هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد.
۲ـ مبالغ مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ مطابق بند (۱) این تصویب‌نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین‌نامه مذکور (۵/۲) برابر افزایش می یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما