هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۸۵۴۹/۹۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت می باشد. در خصوص بدهی های دولت ناشی از مواردی چون احکام و اسناد لازم الاجرا که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط به تأیید رسیده است نیز حکم فوق ملاک عمل خواهد بود. تعیین مصادیق موضوع این تصویب‌نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما