هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۵۲۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، تصویب کرد:
۱ـ محصولات ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.
۲ـ هزینه های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهادکشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تأمین و پرداخت می شود.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات یادشده را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تأمین و پرداخت کند.
۴ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به منظور بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در چهارچوب قوانین مربوط در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا، طبق سیاست های وزارت جهادکشاورزی اقدام کند.
۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلانی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل معادل دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۷ در قالب خط اعتباری در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این بند پرداخت کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما