تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف ـ چهارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب ـ سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

پ ـ در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت ـ در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد “فضای آزمون نوآوری” با زیرساخت های مورد نیاز بانکی ـ پرداختی اقدام نماید.

۲ـ  بانک ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی(فنم ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می­شود، فراهم آورند.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت­های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می­شود. شرکت­های یادشده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود براساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تأیید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها براساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه اقدام خواهد شد.

۳ـ دستگاه های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه های یادشده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

۴ـ محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌­های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌­های مصوب کمیسیون یادشده نمی باشند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری