هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظامهای صنفی و حرفهای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت میکنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند.
همچنین نهادها و دستگاههای یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازاتهای اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما