هيأت وزيران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پيشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۰۷۹۳۸ مورخ ۹ /۷ /۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
اصطلاحات زير در تصويب نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت۶۰۲۵۸هـ مورخ ۷ /۶ /۱۴۰۱ به شرح زير اعمال مي شود:
۱ – بند (۱) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:
۱ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به تعيين بانك هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي در روستاها و شهرهاي زير (۲۵) هزار نفر جمعيت با ضمانت سفته زنجيره اي اقدام نمايد . بانك هاي عامل مكلف هستند به منظور كنترل عدم معوق شدن تسهيلات مذكور به هنگام عقد قرارداد، تضامين لازم دردستورالعمل اعطاي تسهيلات خرد ابلاغيه ارديبهشت ۱۴۰۱ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را أخذ نمايند.
تبصره ۱ – اقدام به ضمانت هاي اين ماده پس از گذشت چهار قسط معوق از سوي بانك عامل قابل اجرا است.
تبصره ۲ – متقاضياني كه از تاريخ تصويب تسهيلات مذكور در شوراي عالي مسكن (۲۵ /۸ /۱۴۰۰) نسبت به انعقاد قرارداد با بانك عامل اقدام نموده اند مي توانند از تسهيلات متمم تا سقف فردي تسهيلات دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از محل سهميه سال ۱۴۰۱ و در چهارچوب تضمين نامه صادره سازمان برنامه و بودجه كشور استفاده نمايند.
۲ – در بند (۲)، عبارت “در سال ۱۴۰۱” به عبارت “از ابتداي سال ۱۴۰۱ سالانه” و عبارت “براي دويست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) واحد مسكن روستايي” به عبارت “براي حداقل دويست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) واحد مسكوني در روستاها و شهرهاي زير (۲۵) هزار نفر جمعيت “اصلاح و عبارت” اين ارقام در سال هاي بعد به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.”به انتهاي بند ياد شده الحاق مي شود.
۳ – بند (۳) به شرح زير اصلاح مي شود:
۳ – شرايط استفاده از تسهيلات موضوع بند (۲) اين تصويب نامه به شرح زير است:
الف – عدم استفاده متقاضي از تسهيلات بانكي طرح ويژه نوسازي و بهسازي در روستاها وشهرهاي زير (۲۵) هزار نفر جمعيت در سنوات گذشته.
ب – عدم استفاده متقاضي از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني در مناطق شهري (استعلام سبز بودن برگه (فرم) (ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازي).
پ – متقاضيان شهري در طرح هاي حمايتي مسكن، در صورت استفاده از تسهيلات مسكن در روستاها و شهرهاي زير (۲۵) هزار نفر جمعيت از سال ۱۳۸۴، امكان بهره مندي از طرح هاي حمايتي مسكن در شهرها را ندارند.
ت – استفاده از ظرفيت اين تصويب نامه براي مردان مجرد (با اولويت متأهلين) بلااشكال است و در ميان مردان مجرد، اولويت با متولدين دهه شصت است.
تبصره – بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است نسبت به ارسال برخط تمامي اطلاعات طرح (پروژه) ها و متقاضيان مسكن روستايي و شهرهاي زير (۲۵) هزار نفر جمعيت از سال ۱۳۸۴، به سامانه طرح (پروژه) هاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
۴ – بند (۴) به شرح زير اصلاح مي شود:
۴ – سود سهم متقاضي براي تسهيلات مسكن موضوع بند (۲) اين تصويب نامه پنج درصد (۵ %) است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش توليد مسكن – مصوب ۱۴۰۰ -، وزارت راه و شهرسازي / صندوق ملي مسكن موظف است يارانه سود تسهيلات (ما به التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار) براي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي (در مجموع به مدت (۲۰) سال) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات موضوع بند (۲) اين تصويب نامه را در صورت عدم پرداخت توسط متقاضي، از محل منابع صندوق ملي مسكن با رعايت اساسنامه صندوق ياد شده تضمين و تعهد نمايد. در مواردي كه واحد در حال نوسازي و بهسازي داراي سند مالكيت باشد تضمين و تعهد مانده مطالبات معوق بر عهده دولت نخواهد بود.
هزينه هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل منابع مذكور به بانك هاي عامل پرداخت مي گردد. تا زمان تشكيل صندوق ملي مسكن، وزير راه و شهرسازي، از حساب ملي مسكن تضمين نامه موضوع اين بند را صادر مي نمايد. پس از تشكيل صندوق ملي مسكن اين تعهد به صندوق ملي مسكن منتقل مي شود. اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.
تبصره – چنانچه متقاضي تسهيلات موضوع اين تصويب نامه در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام ننمايد مشمول جرايم موضوع ماده (۱۱) آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
۵ – بند (۵) به شرح زير اصلاح مي شود:
۵ – سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پرداخت يارانه سود تسهيلات (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار) براي دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي (در مجموع به مدت (۲۰) سال)، را از محل منابع صندوق ملي مسكن تضمين نمايد. مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهيلات موضوع اين تصويب نامه با اعلام وزارت راه و شهرسازي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در بودجه سنواتي صندوق ملي مسكن پيش بيني مي شود.
۶ – بند (۶) به شرح زير اصلاح مي شود:
۶ – وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس معيارهاي شدت ضريب محروميت، بالاتر بودن جمعيت نسبي و نسبت خانواده هاي دچار بدمسكني، روستاهاي هدف را انتخاب و اشخاص مشمول با اولويت مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به بانك عامل معرفي شوند.
۷ – در بند (۷)، پس از عبارت “قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان” عبارت “نظام فني روستايي)” الحاق مي شود.
۸ – در انتهاي بند (۸)، عبارت “همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني شش ماهه به هيئت وزيران ارائه نمايد.” الحاق مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبر
دیدگاه شما