هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید مینمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه قرار میدهند، مشوقهای زیر در حوزه‌های مرتبط ارایه میگردد:
۱ـ حوزه بیمه:
الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۳]
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ١۴٠١ اقدام نموده و فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دو سال گذشته، میتوانند از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه و حداکثر ظرف سه ماه با تعیین تکلیف اصل بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند.
در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود براساس فهرستهای ارسالی اسفند ماه ١۴٠١ اقدام نموده‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تعیین تکلیف بدهی و بر مبنای فهرست یادشده از بخشودگی جرائم متعلقه برخودار میشوند.
تبصره ـ در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده‌اند، حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه، از زمان تعیین تکلیف بدهی، دو سال خواهد بود.
ب ـ سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام مینماید.
۲ـ حوزه بانکی
بانکها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام مینمایند.
۳ـ حوزه مالیاتی
الف ـ جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم ـمصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن بخشوده میشود.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ میتوانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط براساس توافق صورت‌گرفته اقدام مینماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت میشود.
۴ـ حوزه آموزش فنی و حرفهای
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.
تبصره ـ در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوقهای موضوع این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۲ـ در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکتهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع میگردد. شرکت های مذکور موظفند به صورت دورهای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.
ماده ۳ـ واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشینآلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت مینمایند.
ماده ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳۵%) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشینآلات را به عمل می‌آورد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما