ماده واحده
ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ملغی است و احکام ترفیع کارمندان قضائی که ترفیع آنها مورد تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات واقع گردیده از طرف وزارت دادگستری صادر و ابلاغ خواهد شد.
تبصره) وزارت دادگستری مکلف است احکام ترفیع قضاتی را هم که قبل از تاریخ تصویب این قانون ترفیع یا استحقاق ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی به تصویب رسیده بدون رعایت ماده ۱۴ لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب استحقاق در دادگاه انتظامی صادر و ابلاغ نماید.
وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه شنبه چهاردهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
لایحه فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه روز شنبه دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما