هیئت وزیران در جلسه هشتم دیماه ۱۳۲۷ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۲۳۲ وزارت اقتصاد ملی محض تشویق صادرات و مساعدت نسبت به صادرکنندگان کالا و تسهیل جریان تجارت تصویب نمودند مقررات ارزی بازرگانی مربوط به صادرات کشور بشرح ذیل اصلاح و اجرا شود.
۱– مهلت انجام پیمان فروش ارز صادرات هشت ماه است و این مهلت از تاریخ خروج قطعی کالا از مرز کشور شروع میشود.
سررسید پیمانهائی که قبل از تاریخ اجرای این تصویبنامه سپرده شده است بطور کلی تا مدت هشت ماه از تاریخ خروج کالا از مرز تمدید میشود.
نسبت به کالاهائی که تا سررسید پیمان به فروش نرسیده باشد تمدید مدت پیمان موکول به اجازه کمیسیون ارز در هر مورد پس از رسیدگی به اظهارات پیمان دهنده و مدارک فروش نرفتن کالا خواهد بود.
۲– ارزیابی گمرک نسبت به صادرات کماکان بر اساس نرخ عمده فروشی بازار داخلی باضافه مخارجی است که به کالا تا موقع صدور از مرز تعلق میگیرد (ارزش خوب) لیکن گمرکخانه ها در موقع دریافت پیمان ارزی باید بهای گواهینامه فروش ارز صادرات را به نرخی که بانک ملی ایران در آن روز خریداری میکند از مبلغ ارزیابی کسر نموده و برای بقیه پیمان فروش ارز به نرخ رسمی اخذ نماید.
تبصره – کالاهائی که برسم هدیه یا سوغات یا نمونه یا برای مصرف شخصی تا میزان هزار ریال در هر مورد فرستاده میشود از پیمان فروش ارز معاف است ولی معافیت برای هر شخصی بیش از دو دفعه در یک سال نخواهد بود.
۳– برای تعیین اساس ارزیابی کالاهای صادراتی و راهنمائی مامورین گمرک کمیسیونی در وزارت اقتصاد ملی مرکب از نمایندگان آن وزارت و وزارت کشاورزی و بانک ملی ایران و اداره کل گمرک و کمیسیون ارز و اطاق بازرگانی تهران حداقل یکبار در هفته تشکیل میشود این کمیسیون مکلف است در هر ماه معدل نرخ عمده فروشی داخلی اجناس مهم صادراتی را با تفکیک درجات مختلف آنها تعیین و به گمرکخانها ابلاغ و مراتب را برای اطلاع عامه منتشر نماید.
۴ – پیشه وران و سوداگران بنادر جنوب و سایر نقاط نزدیک به بنادر مزبور میتوانند تا میزان صد هزار ریال کالای مجاز به کشورهای همجوار بحر عمان و خلیج فارس صادر نموده و در مقابل آن کالای خارجی مجاز و مورد احتیاج محل اقامت خود را وارد کنند. در اینگونه موارد کمیسیون ارز اختیار واریز حساب صادرات و واردات را به گمرکخانه مرزی واگذار نموده گمرکخانهای مرزی باید صورت پیمانهای تهاتری واریز شده را با قید مبالغ دریافتی بابت تفاوت نرخ خرید و فروش ارز در آخر هر ماه به کمیسیون ارز و بوزارت اقتصاد ملی با تعیین نوع جنس و مقدار و بهای کالای صدوری و همچنین نوع و مقدار و بهای کالای ورودی ارسال دارند.
واردات موضوع اینگونه معاملات تهاتری که در گمرکخانهای مرزی رسیدگی و واریز میشود و همچنین کالاهای مجازی که اشخاص مذکور در این ماده بدون صدور کالا یا انتقال ارز از کشور میکنند در حساب سهمیه عمومی واردات منظور نخواهد شد و احتیاج به پروانه وزارت اقتصاد ملی هم نخواهد داشت . وزارت اقتصاد ملی با موافقت اداره کل گمرک مناطقی را که مشمول این قبیل معاملات میگردند و همچنین گمرکخانه‌هائی را که مجاز به اجرای ترتیب مذکور در این ماده میشوند تعیین و باداره کل گمرک ابلاغ خواهد نمود.
تبصره ۱– مقررات این ماده نسبت به پیمانهای ارزی ساکنین بنادر جنوب که تاکنون واریز نگردیده نیز قابل اجرا است.
تبصره ۲ – مقررات مربوط به مبادلات جنس مرزنشینان تا میران ده هزار ریال بقوت خود باقی است باینگونه مبادلات مرزی تفاوت نرخ خرید و فروش ارز تعلق نمیگیرد.
۵ – کسانیکه مایل باشند کالاهای مجاز غیرمفید را وارد نمایند و حاصل فروش آنها را بمصرف خرید و صدور کالا برسانند در صورتی میتوانند اقدام باین عمل نمایند که پس از ورود جنس بگمرک مرزی و قبل از ترخیص آن به کمیسیون ارز مراجعه و مدارک خود را به ثبت رسانده باشند و بعلاوه اسناد حمل این قبیل کالاها بوسیله بانکهای مجاز ارسال شده باشد در اینصورت کمیسیون ارز پس از ثبت و رسیدگی بمدارک آنها را با مهر مخصوص یا قید واردات قبل از صادرات ممهور خواهد نمود و گمرک مربوطه هم گواهینامه ورود کالا را صادر مینماید تا وارد کننده بتواند پس از صدور کالا پیمان فروش ارز خود را باستناد گواهینامه ورود فوق الذکر واریز نماید.
تبصره – مدت صادرات در مقابل واردات قبلی یا فروش ارز قبل از صادرات برای کلیه کالاها یک سال و برای فرش دو سال خواهد بود و حق صدور کالا در مقابل واردات کالا یا فروش ارز قبلی قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.
دیدگاه شما