هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۱ اردی بهشت ۱۳۳۲ بنابه پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی برای ترخیص چای خارجی موجود در گمرکات و تنظیم امور چای داخلی و ورود چای خارجی و جلوگیری از قاچاق آن مقررات زیر تصویب میشود.
۱) اجازه ورود چای خارجی فقط باشخاص و یا شرکتهائی داده میشود که به تهیه چای داخلی مبادرت مینمایند و در سال جاری ۱۳۳۲ در مقابل هر دو کیلو چای داخلی که تهیه نمایند اجازه ورود یک کیلو چای خارجی از طرف وزارت اقتصاد ملی بانها داده میشود.
تبصره – میزان اجازه ورود چای خارجی بصاحبان کارخانجات و تهیه کنندگان براساس ظرفیت کارخانجات آنها خواهد بود در مورد کارخانجات موجود تا این تاریخ ملاک عمل سوابق و مدارک موجود و درمورد کارخانجات جدیدالتأسیس ظرفیت واقعی آن کارخانجات در هر سال مورد نظر واقع میشود باتوجه باینکه درهر مورد میزان ظرفیت واقعی تولید در هر کارخانه باید رعایت شود برای رسیدگی باین کار کمیسیونی از نمایندگان وزارت دارائی (اداره کل گمرک) وزارت اقتصاد ملی و سازمان برنامه و دونفر نماینده هیئت نظارت چای انتخاب و مأمور تشخیص میزان سهمیه خواهند بود.
صاحبان کارخانجات و تهیه کنندگان چای داخلی که اجازه دارند طبق مقررات مقدار چای خارجی سهمیه خود را وارد کنند باید منتها ظرف سه ماه از تاریخ رأی کمیسیون به تهیه چای خارجی اقدام و ظرف ششماه از تاریخ موافقت کمیسیون فوق چای خود را وارد نمایند.
۲) برای تعیین تکلیف ورود چای خارجه از سالهای ۱۳۳۳ به بعد کمیسیونی از نمایندگان وزارت دارائی سازمان برنامه – وزارت اقتصاد ملی و دو نفر نمایندگان هیئت نظارت چای (طبق تصویبنامه شماره ۳۳۸۱۴ – ۳ اسفند ۱۳۳۰) تشکیل شده به وضوع رسیدگی و گزارش خود را بدولت منتها ظرف سه ماه تقدیم خواهد نمود.
۳) برای ترخیص مقدار چای خارجی موجود در گمرکات تا اول اوردیبهشت [اردیبهشت]۳۲ درصورتی پروانه ورود صادر میشود که علاوه بر پرداخت گمرک و سایر عوارض و سود بازرگانی صاحبان آن از تاریخ این تصویبنامه منتها ظرف دو ماه و نیم در مقابل هریک کیلو جنس موجود یک کیلو از چای داخلی دولتی خریداری کند قیمت چای سازمان برنامه تابع مقررات آن سازمان و قیمت چای دولتی دیگر از قرار هرکیلو ۶۰ ریال باید پرداخت شود سازمان برنامه مکلف است ظرف یکماه قیمت چای خود را بگمرک ابلاغ کند برای تحویل چای دولتی باشخاص وزارت اقتصاد ملی و سازمان برنامه چای های خود را به تناسب از همه نوع چای تهیه و مقررات مربوط بانرا تعیین و اعلام میکند.
۴) باستناد قانون انحصار بازرگانی خارجی و تصویبنامه مربوط به سهمیه واردات سال ۱۳۳۲ – اولاً ورود چای بکشور جز بطریق مذکور دراین تصویبنامه ممنوع و متخلفین مشمول مقررات قانون مرتکبین قاچاق میباشند. ثانیاً اداره کل گمرک مکلف است از پیاده شدن چای‌هائی که نام و نشان صاحبان آنها در بارنامه ذکر نشده است جلوگیری بعمل اورد. ثالثاً پس از ورود چای به گمرک ورودی اداره گمرک مکلف است بلافاصله از صاحبان مجوز ورود مطالبه نماید و مشارالیه منتهی در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (به همان نام و نشانی مذکور در بارنامه) باید مجوز ورود را به گمرک مربوطه ارائه دهد. رابعاً چائی هائی که بدون داشتن مجوز برخلاف مقررات این تصویبنامه وارد شده از طرف اداره کل گمرک به نفع دولت ضبط میگردد و چائی هائی که بدین طریق ضبط میشود با اخذ عوارض و حقوق گمرکی بسازمان برنامه تحویل داده میشود و سازمان برنامه مکلف است بهای آنرا به خزانه داریکل پرداخته و مراتب را به اداره کل گمرک نیز اعلام دارند.
تبصره – معاملات مرزی تا ده هزار ریال مشمول مقررات این تصویبنامه نمیشود و انجام معاملات آن کماکان آزاد است.
۵) برای جلوگیری از قاچاق چای وزارت اقتصاد ملی مکلف است با جلب نظر وزارت دارائی (اداره کل گمرک) آیین‌نامه جهت بسته بندی چای اعم از خارجه و داخله تهیه و منتهی تا یک ماه از تاریخ این تصویبنامه به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند.
۶) وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی موظفند مقدار چای فاسدی که در گمرکات و یا در انبارهای دولتی موجود است با جلب نظر کارشناسان و با حضور نماینده وزارت دادگستری معدوم نمایند.
۷) برای ترخیص مقدار چای که تا ده روز پس از انتشار سهمیه سال ۱۳۳۱ وارد گردیده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری- وزارت دارائی- وزارت اقتصاد ملی تشکیل و پس از تشخیص صحت اسناد و مدارک پروانه ورود آن را صادر مینمایند. صاحبان کالاهای مزبور از خرید چای داخلی معاف میباشند.
۸) چائی هائی که از تاریخ صدور این تصویبنامه و طبق مقررات آن بکشور وارد میشود باید از کشور مبداء مستقیماً بکشور ایران حمل گردیده و هرگونه چای که از کشور ثالث حمل گردد اجازه ورود بکشور داده نخواهد شد.
۹) مقدار چای که بطور قاچاق وارد گردیده و فعلا در گمرکات موجود است مشمول مقررات بند ۴ ماده ۴ این تصویبنامه میباشد
۱۰ ) وزارت اقتصاد ملی برای نظارت در قیمت چای و جلوگیری از ترقی قیمت آن طبق قوانین و مقررات اقدامات لازم بعمل میاورد.
۱۱) وزارت دارائی – وزارت دادگستری وزارت اقتصاد ملی و سازمان برنامه هریک در حدود وظائف خود مأمور اجرای این تصویبنامه هستند.
دیدگاه شما