تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۲۸۳
شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۲۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران
طرف شکایت: شهرداری خارگ ـ شورای اسلامی شهر خارگ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ شهرداری خارگ ابلاغی به شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ (تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران ـ سالانه مصوّب شورای اسلامی شهر خارگ)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ شهرداری خارگ ابلاغی به شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ مصوّب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"شورای اسلامی شهر خارگ در دفترچه عوارض مصوّب سال ۱۴۰۲ در تعرفه شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ به تصویب عوارض سطح شهر اقدام نموده است. عوارض سطح شهر براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در شهرهایی وصول می‌شود که عوارض نوسازی با اعلام وزارت کشور در آن شهرها قابل وصول نمی‌باشد.
با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۴۰۱ دامنه اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض محلی محدود به قیود و شرایط مقرّر در قانون مذکور شده است. از جمله؛ مطابق بند (الف) تبصره یک ماده یک قانون مذکور، عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن باید براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ باشد و وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل مذکور ممنوع بوده و مشمول عنوان مجرمانه نیز خواهد بود.
با توجّه به توضیحات بیان شده اقدام شورای اسلامی شهر خارگ در وضع عوارض «سطح شهر» مستند به ادلّه زیر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با شرع نیز می‌باشد.
مطابق ماده ۶ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها مصوّب ۱۴۰۲/۹/۲۸، شهرداری صرفاً مسئول وصول عوارض در محدوده و حریم شهر می‌باشد. با توجه به عنوان مصوبه عوارض سطح شهر موضوع خواسته، که با عنوان «عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران» نامیده شده است، شهرداری خارگ تنها زمانی از اختیار قانونی جهت وصول عوارض برخوردار است که این شرکت از نظر جغرافیایی در محدوده و حریم شهر خارگ قرار داشته باشد. وفق مواد یک و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها، محدوده و حریم شهرها در طرح جامع شهر تعیین می‌گردد. حسب اطّلاع این شرکت و مکاتبه رسمی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع شهر خارگ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ به تصویب شورای مذکور رسیده و به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است. طبق مفاد طرح جامع و نقشه های آن و نظریه کارشناس رسمی دادگستری کلّیه ابنیه، ساختمان ها و مستحدثات این شرکت از جمله پروژه ان جی ال، خارج از محدوده و حریم شهر خارگ قرار دارد و در نتیجه از قلمرو صلاحیت قانونی آن شهرداری خارج بوده و بالتبع، تصویب مصوبه ای خاص برای شرکت نفت فلات قاره ایران علی رغم فقدان وجاهت قانونی مبنای آن، عملی غیرقانونی تلقّی می‌گردد.
همچنین شهرداری خارگ با علم به اعتبار قانونی طرح جامع شهر خارگ و متعاقب آن عدم وجود ظرفیت قانونی جهت وصول عوارض از این شرکت، مبادرت به طرح تقاضای ابطال طرح جامع شهر خارگ نموده که هیئت تخصّصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ رأی به رد شکایت صادر نموده است. علاوه براین به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ شورای نگهبان، طرح جامع شهر خارگ را مغایر با شرع نیز نشناخته است.
مطابق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوّب توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد. این در حالی است که شورای اسلامی شهر خارگ در دفترچه تعرفه عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی برای اشخاص مختلف به صورت جداگانه عوارض سطح شهر وضع نموده است. تعرفه عوارض باید به صورت قاعده عام وضع گردد و بر اساس اصل برابری، مؤدّیان باید عوارض یکسانی را پرداخت نمایند و وضع عوارض سطح شهر بر مبنای شخصیت مؤدّی با اصل منع تبعیضات ناروا مندرج در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.
طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض سطح شهر به عنوان جایگزین «عوارض نوسازی» در شهرهایی که مشمول عوارض نوسازی نبوده اند وضع و وصول می‌شود.
طبق ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نرخ عوارض نوسازی به میزان ۲/۵ درصد ارزش معاملاتی تقویمی موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور اصلاح و تعیین گردیده است. در تعرفه عوارض سطح شهر موضوع خواسته، فرمول محاسبه عوارض به نحوی تعیین شده است که مبلغ آن بسیار بیشتر از عوارض نوسازی مقرّر به موجب قانون مذکور می‌شود. در فرمول تعرفه مورد اعتراض حرفp همان ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است که ضریب ۲۰ برای آن تعیین شده است.
در این راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ آن هیئت، اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر را خلاف قانون و خروج از اختیارات شهرداری اعلام نموده است. علاوه بر این به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض هر سال باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. این در حالی است که در بند ۵ تعرفه مورد اعتراض تحقّق عوارض سطح شهر در ابتدای هر سال مقرّر شده است.
شورای اسلامی شهر خارگ به جای وضع مقرره و قاعده عام به صورت کلّی و برابر با سایر اشخاص اقدام به وضع عوارض به صورت خاص برای این شرکت نموده است و مبنای این تبعیض در وصول عنوان عوارض واحد مشخص و مدلّل نشده است. در این راستا اصل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» بیان می دارد: «هر گاه عقل به صورت مستقل فعلی را حُسن یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده دانست، کشف می‌شود که شارع مقدّس نیز نسبت به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. به عبارت دیگر حکم حُسن و قبح ذاتی و عقلی به حکم شرعی منتقل می‌شود.
بنابراین نافی اصل تساوی افراد در برابر قانون می‌گردد. از این رو با توجه به وجوب رعایت مساوات در حکم و حرمت شرعی تبعیض بلاوجه و ناروا به حکم عقل و ادلّه نقلی شرعی از جمله آیات ۵۸ سوره نساء، آیه ۸ سوره مائده و آیه ۲۶ سوره (ص) مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدّس مغایرت دارد.
تأسیسات و امکانات متعلّق به این شرکت در جزیره خارگ که در خارج از محدوده و حریم شهر واقع شده است و مستقلاً دارای کلّیه امکانات مورد نیاز از قبیل جمع‌آوری زباله، آتش نشانی و تجهیزات ایمنی و سایر خدمات و ملزومات است و عملاً نیازی به خدمات شهری ارائه شده از سوی شهرداری ندارد. از سویی به تصریح قانون نوسازی و عمران شهری (ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲) عوارض سطح شهر مانند عوارض نوسازی باید صَرف نوسازی و عمران و تأمین نیازهای عمومی شهر شود. این در حالی است که جزیره خارگ به طور کلّی در مالکیت دولت و در اختیار وزارت نفت می‌باشد و این شرکت هیچ بهره یا انتفاعی از خدمات شهری ارائه شده از شهرداری نمی برد. از سوی دیگر مبلغی که شورای اسلامی شهر وضع نموده و شهرداری از این شرکت مطالبه می‌نماید نباید از میزان عوارض نوسازی ۲/۵ درصد قیمت منطقه‌ای بیشتر باشد؛ حال آن که مطابق تعرفه و فرمول محاسبه آن، مبلغ عوارض به نحو فاحشی بسیار بیشتر از این نرخ است که براساس قاعده «نفی ظلم» و «عدالت» خلاف شرع است. از آنجا که هرگونه پرداختی از سوی شرکت نفت فلات قاره ایران از وجوه و اموال دولتی و بیت المال صورت می پذیرد، وضع عوارضی مازاد بر ۲/۵ درصد، نه تنها موجب تضییع حقوق و منافع عمومی می‌گردد بلکه بالتبع اجحاف به حقوق عمومی موجبات مفسده عامه ای است که نظام به واسطه آن اختلال می باید. افزون بر این عوارض وضع شده به سبب عدم رعایت شرایط مقرّر در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و در نتیجه مغایرت با هدف و حکم مقنّن، خلاف اصل تناسب و در نتیجه اصل قانونی بودن و رعایت موازین شرعی می‌باشد.
با توجه به اینکه براساس توضیحات فوق الذکر در خصوص مغایرت مصوبه عوارض سطح شهر با دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار مصوّب ۱۴۰۱، شورای اسلامی شهر خارگ صلاحیت وضع عوارض یادشده را نداشته است. بنابراین وصول درآمد بر مبنای مصوبه خارج از صلاحیت، مشروعیت نداشته و به موجب آیه ۱۸۸ سوره بقره، «دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت» و «اکل مال به باطل» محسوب می‌شود که با مبانی شرعی در تعارض است.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مغایرت مصوبه عوارض سطح شهر شورای اسلامی شهر خارگ با قوانین و خروج از حدود اختیارات و مغایرت با شرع به جهت «وجوب رعایت مساوات در حکم»، «حرمت شرعی تبعیض بلاوجه و ناروا»، «قاعده فقهی نفی ظلم»، «لزوم اقامه قسط و عدل» و «حرمت دارا شدن غیر عادلانه»، ضمن رسیدگی و طرح در هیئت عمومی مستند به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر خارگ ابطال گردد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه ۴۴۰ـ۱۴۰۳ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۲۹۹ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ
نام تعرفه: عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران ـ سالانه
نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:
۲۰P × S = T
الف) توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلّیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متفاضی مکلّف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
ب) این تعرفه با استناد به بند (الف) تبصره (یک) ماده (۲) قانون در آمد پایدار و هزینه شهرداری ها [و دهیاری ها] و جدول شماره یک دستورالعمل موضوع آن تبصره پیشنهاد و تصویب گردیده است.
۱ـ بر طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به این که شهر خارگ فاقد عوارض نوسازی است، عوارض سطح شهر بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر وصول می‌گردد.
۲ـ کلّیه اشخاص فوق الذکر در محدوده و حریم شهر خارگ که عوارض ناشی از این تعرفه را بدهکار باشند، مکلّف به واریز بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
۳ـ منظور از S متراژ کل عرصه واحدهای عنوان شده در نام تعرفه می‌باشد.
۴ـ P بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد که تبصره ۳ آن براساس آخرین مصوبه در آن لحاظ خواهد شد.
۵ ـ این عوارض در ابتدای هر سال تحقّق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلّیه اشخاص ذی ربط برای واحدهای خود در جزیره خارگ مکلّف به واریز آن از زمان تحقّق به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
۶ ـ کلّیه مالکین فوق الذکر که عوارض سطح شهر مربوط به قبل از این تعرفه را به شهرداری بدهکار می‌باشند، موظّف به واریز بدهی معوّق خود (به غیر از موارد مطروحه در کمیسیون ماده (۷۷) و سایر مراجع قضایی) به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
۷ـ مجموع عوارض این تعرفه (جاری و معوّقات) برای محاسبه در هر سال نسبت به سال قبل نبایستی [نباید] پیش تر از مجموع نرخ تورّم سه ماهه آخر دو سال قبل و نُه ماهه اول سال قبل از آن (اعلامی توسط بانک مرکزی موضوع دستورالعمل و ابلاغیه های سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور) به علاوه عوارض سال قبل گردد.
ـ شهرداری خارگ ـ شورای اسلامی شهر خارگ"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۱۵۵۷/ش خ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
"شهرداری خارگ به جهت عدم ابلاغ اجرای مقرّرات ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری از سوی وزارت کشور، مبادرت به وصول عوارض سطح شهر می‌نماید که در آرای متعدّد دیوان عدالت اداری تأیید شده است. این تعرفه مستند به دستورالعمل بند (الف) تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوّب ۱۴۰۱/۴/۲۲ و جدول ابلاغی و نامه‌های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور توسط این شورا تصویب گردیده است.
تعرفه عوارض سطح شهر خارگ تاکنون با همین ادّعای مخالفت با موازین قانون و شرع انور چهار مرتبه توسط شکّات دیگری به آن هیئت ارسال و توسط آن دیوان طی نامه‌های متعدّد از شورای نگهبان در خصوص خلاف موازین شرع بودن استعلام شده است و آن شورا طی نظریه های مندرج در نامه‌های مزبور تعرفه عوارض سطح شهر مصوّب این شورا را خلاف موازین شرع ندانسته است و آن دیوان طی دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۰ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ به جهت نظرات شورای نگهبان و مستند به تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و عدم ابلاغ عوارض نوسازی به شهر خارگ و قانونی بودن عوارض سطح شهر برای شهر خارگ، نسبت به صدور رأی رد شکایات و تأیید اخذ عوارض سطح شهر برای شهرداری خارگ با مصوبه شورای اسلامی شهر خارگ اقدام نموده است.
موضوع تسرّی تعرفه های مصوّب به محدوده و حریم شهر، فارغ از دستورالعمل اجرایی تصویب تعرفه ها، در سایر قوانین و مقرّرات نیز تأکید شده شده است و کلّیه املاک و تأسیسات شرکت نفت فلات قاره در جزیره خارگ در حال حاضر در محدوده و حریم شهر خارگ قرار دارد.
این شورا دقیقاً مطابق قانون اقدام نموده و عنوان عوارض به صورت عمومی «سطح شهر» است که برای کلّیه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به همین عنوان ذکر شده است و لیکن نظر به این که بر طبق بند (الف) ماده ۲۱ اساسنامه شرکت نفت فلات قاره ایران که عنوان می دارد: «شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران از کلّیه مزایا و معافیت هایی که در قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مقرّر گردیده است برخوردار می‌باشد.» و براساس تبصره (یک) و بند (الف) آن از ماده ۸۳ اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران که عنوان می دارد: «تبصره (یک) شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقرّرات عمومی مربوط به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مستثنی است. الف ـ قوانین و مقرّراتی که نامه شرکت در آن ذکر شده و یا به نام آن تصریح گردیده یا مقرّر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.» که هر دو مصوّب مجلس شورای اسلامی است، ذکر نام یا تصریح نام برای عوارض شرکت نفت فلات قاره الزامی است و به همین جهت تعرفه عوارض سطح شهر دقیقاً برای آن شرکت به نام عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره تصویب شده است.
در بند (۵) تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، شهرداری ملزم به عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که این موضوع در تعرفه تصویبی لحاظ شده است. علاوه بر آن نرخ و شاخص برای همه اشخاص قیمت منطقه بندی موضوع ماده۶۴ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد که در بند (۷) تبصره (یک) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها عنوان شده است. مضاف این که ضریب تعرفه برای کلّیه اشخاص هم گروه آن شرکت یکسان است و در این زمینه هیچ گونه تفاوتی بین اشخاص حقیقی، حقوقی و هم گروه در نظر گرفته نشده است.
تصویب عوارض سطح شهر با ضوابط مندرج در قانون درآمد پایدار و دستورالعمل مارالذکر انجام می‌گردد که در آن افزایش نرخ تصویب عوارض را در حدّ تورّم اعلامی توسط بانک مرکزی اعلام داشته و این شورا تعرفه عوارض سطح شهر را با همان میزان عنوانی در دستورالعمل اضافه نموده و به هیچ عنوان میزان افزایش بیشتر از آن نبوده است. در قانون درآمد پایدار و دستورالعمل فوق به تبعیت سایر عوارض از یکدیگر اشاره ای ننموده است و در واقع عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی از دو مقوله مجزّا در قانون پیروی می‌نمایند و عوارض سطح شهر به صورت مجزّا در دستورالعمل وزارت کشور با قیمت منطقه بندی و مساحت عرصه محاسبه می‌گردد. در حالی که عوارض نوسازی با قیمت منطقه بندی و مساحت عرصه محاسبه می‌گردد.
این شورا به جهت رعایت عدالت که در آیات فوق تأکید شده است؛ مبادرت به تصویب این مصوبه نموده و دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز با عدالت و مطابقت موضوع با موازین شرعی، کما فی السابق مبادرت به صدور رأی و نظر خواهند نمود. ضمناً موضوع مطروحه توسط شاکی دقیقاً مطابق قانون انجام و مراتب آن در بند ۳ قسمت (الف) آمده است.
به اطّلاع می رساند کلّیه تأسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره خارگ، در حریم شهرداری خارگ واقع هستند و کل جزیره و عمق مشخصی در آب، حریم شهر خارگ است، فلذا قطعاً از کلّیه خدمات عمومی شهر استفاده می‌نمایند و وجود تجهیزات برای انجام خدمات داخلی ذات مستحدثه ای است ولی در قانون به هیچ عنوان در خصوص این گونه موارد استثنایی در پرداخت عوارض قائل نشده است و دلیلی هم برای آن وجود ندارد چرا که اشخاص قطعاً برای زندگی در محیط شهری نیاز به استفاده از خدمات عمومی دارند و هم اکنون کلّیه مجتمع ها اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی در سطح شهر قانوناً نسبت به ارائه خدمات داخلی خود اعم از آتش نشانی داخلی، تنظیف و سایر خدمات با دریافت حق شارژ اقدام و لیکن خدمات نهایی آنها به مانند جمع‌آوری پسماند و یا آتش نشانی اصلی عمومی با خودروها و کادر مجرّب شهرداری انجام می‌گردد.
علاوه بر این قانونگذار دولت را از پرداخت عوارض شهرداری معاف ننموده و طبق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلّیه معافیت های دولت لغو گردیده است.
بند (یک) تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل آن اجازه تصویب عوارض سطح شهر را به شورای اسلامی شهر خارگ داده و آیه ۱۸۸ سوره بقره در تصویب آن مدّنظر بوده است.
حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به این که کلّیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری خارگ با رعایت موازین شرع مقدّس و وفق مقرّرات بوده است و هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های ذکر شده این اقدام شورای اسلامی شهر خارگ را شرعی و قانونی اعلام و تأیید نموده اند، لذا رد شکایت شرکت نفت فلات قاره ایران مبنی بر ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ ابلاغی به شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مورد استدعا است."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (شهرداری خارگ) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً به موجب ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱: «نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوّب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می‌گردد.» ثانیاً براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ دو و نیم درصد بهای آنها که طبق مقرّرات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقرّرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» ثالثاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ این هیئت در موارد مشابه وضع عوارض سطح شهر توسط شوراهای اسلامی شهر بیش از عوارض نوسازی ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۴۴۰ـ ۱۴۰۳ تحت عنوان عوارض سطح شهر شرکت نفت فلات قاره ایران مصوّب شورای اسلامی شهر خارگ به دلایل یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما