تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۳۱۷
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سنندج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج تحت عنوان تعمیرات ساختمانی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان عوارض را وصول می کند. پس از صدور پروانه ساختمانی هم، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی، چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای چنین تعمیرات و تغییراتی مجوّز قانونی ندارد. با وجود آن که در آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ۱۴۰۰/۹/۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این هیئت، وضع عوارض تعمیرات ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، اما شورای اسلامی شهر سنندج، بدون رعایت مفاد این آراء، در ماده (۱۱) از صفحه ۳۰ دفترچه تعرفه بهای عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری سنندج با عنوان «تعمیرات ساختمانی» ضمن تقسیم تعمیرات ساختمانی به تعمیرات جزئی و تعمیرات اساسی، به استثنای «تعمیرات جزئی در ساختمان های مسکونی مانند لوله کشی، گچ کاری، کاشی کاری، کف سازی، رنگ آمیزی، نصب دیوارپوش، تعویض پنجره ها و نماکاری» و «واحدهای ثبت شده به عنوان آثار ملّی» کلاً هر نوع تعمیرات جزئی را مشمول عوارض نموده و افزون بر این، انجام تعمیرات اساسی را هم علاوه بر پرداخت عوارض، منوط به دریافت «پروانه تعمیرات» و در تبصره ۲ ذیل عنوان «تعمیرات اساسی» مدّت اعتبار این پروانه را هم شش ماه تعیین نموده است، در حالی که در تبصره ۱ تصریح شده، «در هنگام صدور پروانه تعمیرات نباید هیچ گونه افزایش بنا ایجاد شود.» یعنی اساساً این عوارض در خصوص تعمیراتی وضع شده است که منجر به تغییر در زیربنای ساختمان هم نمی‌شوند. لذا با اتّخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، و به دلیل عدم رعایت مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده (۱۱) مقرره مورد شکایت، همچنین مغایرت این مقرره با ماده ۵۵ قانون شهرداری و خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج
ماده۱۱: تعمیرات ساختمانی
به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین (حقیقی یا حقوقی) اراضی و املاک واقع در محدوده و یا حریم شهر مکلّف اند قبل از هر گونه اقدام عمرانی نسبت به دریافت پروانه از شهرداری اقدام نمایند. لذا مالکین مکلّفند قبل از انجام هر گونه تعمیرات نسبت به دریافت پروانه تعمیرات ساختمان از شهرداری اقدام نمایند. براین اساس تعمیرات ساختمانی شامل: ۱ـ تعمیرات جزیی ۲ـ تعمیرات اساسی می‌باشد.
تبصره: شهرداری مکلّف است در ساختمان هایی که در محدوده میراث فرهنگی واقع شده اند علاوه بر دریافت درخواست کتبی مالک مبنی بر صدور پروانه تعمیرات، تعهّد محضری از مالک مبنی بر عدم ثبت ساختمان در آثار ملّی و جهانی دریافت نمایند سپس نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح قبل از صدور پروانه تعمیرات اقدام نماید و در صورت بلامانع بودن، پس از دریافت عوارض نسبت به صدور پروانه تعمیرات اقدام گردد.
تعمیرات جزیی: (نیازی به صدور پروانه نمی‌باشد)
۱۰. تعمیرات جزیی در ساختمان های مسکونی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچ کاری، کاشی کاری، کف سازی، رنگ آمیزی، نصب دیوارپوش، تعویض پنجره ها و نماکاری مشمول عوارض نمی گردد.
۱۱. واحدهای ثبت شده به عنوان آثار ملّی مشمول عوارض نمی گردد.
۱۲. صدور مجوّز عملیات نوسازی و تعویض درب کرکره و تبدیل آن به سایر درب های جدید، شهرداری موظّف است الف) نسبت به وصول کلّیه عوارض معوّقه (نوسازی، صنفی، پسماند و ...) اقدام نماید. همچنین لازم به ذکر است در خصوص ساختمان های غیرمسکونی بر مبنای سطح مورد تعمیر (نماسازی، تعویض درب) هر متر مربع ./۲P دریافت نماید.
ب) سپس نسبت به معرفی مالک به سازمان مدیریت پسماند شهرداری جهت پرداخت عوارض ناشی از تخلیه زباله و نخاله اقدام نماید.
جدول ۵: عوارض تعمیرات جزئی ساختمان
ردیف ـ نوع عوارض ـ عوارض تعمیرات غیراساسی به ازای هر مترمربع
۱ـ واحدهای مسکونی ـ ۰/۲P .
۲ـ واحدهای تجاری ـ ۰/۲۵P .
۳ـ بانک ها ـ ۱/۴۵P.
۴ـ واحدهای صنعتی ـ ۰/۲P.
۵ـ واحدهای اداری ـ P.
۶ ـ واحدهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و درمانی ـ ۰/۲P.
تعمیرات اساسی:
تعمیرات اساسی ساختمان شامل: تعویض سقف از چوب به آهن، تقویت دیوارهای باربر (مقاوم سازی) مشروط به رعایت تعریض، می‌باشد و برابر جدول شماره (یک) ماده یک همین فصل عوارض زیر بنایی و پذیره مربوطه محاسبه و دریافت گردد. در هر شرایط در صورت رعایت تعریض، امکان صدور پروانه تعمیرات وجود دارد.
تبصره ۱: در هنگام صدور پروانه تعمیرات نباید هیچ گونه افزایش بنا ایجاد شود.
تبصره ۲: مدّت پروانه تعمیرات شش ماهه می‌باشد.
تبصره ۳: در هنگام صدور پروانه تعمیرات صرفاً مساحت عرصه و اعیانی آن قسمت از ساختمان که تعمیر اساسی می‌شود مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد شد.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر سنندج"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند و با توجّه به این که پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحتبنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، بنابراین در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ وضع عوارض تعمیرات توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق، ماده ۱۱ تحت عنوان تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری سنندج که به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما