تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۳۹۵
شماره پرونده: ۰۴۰۱۵۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ کمیسیون نظارت مرکز استان اردبیل
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۰۸۸۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۷ اعلام کرده است که:
"۱ـ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی اشعار داشته است: «منابع مالی هر اتّحادیه عبارت اند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتّحادیه، ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظّف از قبیل خدمات فنّی و آموزشی به اعضای صنف، ج ـ کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت، هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب» در نصّ این مقرره، به دریافت هزینه بازرسی از واحدهای تولیدی خانگی اشاره ای نشده است.
۲ـ مستند به بند (ط) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی: «وظایف و اختیارات اتّحادیه ها عبارت است از: تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنّی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوّب هیئت عالی نظارت». مطابق این مقرره، بازرسی از واحدهای صنفی یکی از وظایف اتّحادیه ها بوده و نباید نسبت به انجام وظیفه ذاتی و قانونی خود از واحدهای صنفی هزینه ای دریافت نمایند.
۳ـ به موجب مواد ۵۲، ۵۱، ۵۰ و ۴۹ قانون نظام صنفی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی، اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت استان تصریح شده است که در مواد قانونی مذکور به تصویب مصوبه دریافت هزینه‌های جدید از واحدهای صنفی اشاره ای نشده و این عمل خارج از اختیارات کمیسیون نظارت استان می‌باشد. همچنین در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه در کمیسیون نظارت استان همدان به تصویب رسیده بود که توسّط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب کننده مصوبه تشخیص داده شده است.
بنا به مراتب، انجام بازرسی از واحدهای صنفی یکی از وظایف ذاتی و قانونی اتّحادیه ها می‌باشد و تصویب مصوبه دریافت هزینه از واحدهای صنفی بابت انجام وظیفه مصرّح در قانون نظام صنفی کشور، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب کننده مصوبه می‌باشد. لذا در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال «بند یک مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ کمیسیون نظارت مرکز استان اردبیل» در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۳۲۸۴۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۷
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل
رئیس شورای اسلامی استان اردبیل
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل
..................
موضوع: صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان (۵)
سلام علیکم
احتراماً، با صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد (ص)، پیرو دعوت نامه شماره ۳۲۴۴۷۳۶ـ ۱۴۰۳/۵/۱۳ بدین وسیله به پیوست تصویر پنجمین صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان در سال جاری که در مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ برگزار گردید، جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موارد مرتبط اقدام لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.
ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
صورتجلسه
رئیس جلسه: جناب آقای مهندس ایرانی
عنوان جلسه: پنجمین جلسه کمیسیون نظارت مراکز استان اردبیل
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۵/۱۴
مکان: سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت
خلاصه مذاکرات: در ابتدای جلسه آقای مهندس ایرانی رئیس کمیسیون نظارت استان ضمن خوش آمدگویی به اعضای جلسه، با عنایت به استقرار دولت چهاردهم ابراز امیدواری نمودند که با تسهیل فضای کسب و کار در استان شاهد ارتقا آمار اشتغال زایی مولّد و ساختار اقتصادی استان در دولت جدید باشیم و در این راستا راه اندازی سامانه درگاه ملّی مجوّزها، فرصت مناسبی برای تحقّق این موضوع عنوان نمودند. در ادامه جلسه موضوعات ذیل طرح، بررسی و به تصویب اعضای جلسه رسید:
ردیف ـ مصوبه
یک ـ گزارش کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات در خصوص تعیین نرخ جدید خدمات صنف اتوسرویس داران و پنچرگیران و صدور و تمدید کارت شناسایی بافندگان فرش دستباف و بازرسی و ارزیابی سالانه کارگاه های خانگی قالی بافی و آرایشگران مردانه طرح و به شرح ذیل و جدول ضمیمه به تصویب رسید. (از تاریخ مصوبه قابلیت اجرایی دارد).
* هزینه (یک دوره چهار ساله) صدور و تمدید کارت قالی بافی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
* هزینه بازرسی و ارزیابی سالانه کارگاه های خانگی قالی بافی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
دستگاه/ سازمان: مُجری یا پیگیری کننده: اتاق اصناف و اتّحادیه های صنف مربوط.
..............."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۶۱۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲ توضیح داده است که:
"۱ـ به استناد ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتّحادیه ها (موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) منظور از خدمات غیرموظّف، خدماتی است که اتّحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می‌نماید و مستنداً به تبصره ذیل همین ماده قانونی عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن براساس پیشنهاد اتّحادیه صنفی، تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.
۲ـ کمیسیون نظارت طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و سایر مقرّرات مربوطه، دارای صلاحیت برای تصویب هزینه‌هایی است که اتّحادیه ها بابت ارائه خدمات خود از اعضا دریافت می کنند. این هزینه‌ها باید متناسب با خدماتی باشد که ارائه می‌شود و برای پوشش هزینه‌های جاری و اداری اتّحادیه در قبال آن خدمات تصویب می گردد. براساس تعاریف تصریح شده از فرد صنفی و واحد صنفی در موارد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی و با لحاظ موارد پیش گفته، کمیسیون نظارت مرکز استان خدمات صدور و تمدید کارت قالی بافی خانگی و بازرسی از کارگاه قالی بافان خانگی را جزو خدمات غیرموظّف برای اتّحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان طبقه بندی نموده و با لحاظ پوشش هزینه‌های منطقی انجام این امورات، اقدام به تصویب هزینه انجام خدمات مزبور برای اتّحادیه مارالذکر را نموده است.
۳ـ وفق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مشخص است مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه می‌باشد. در صورتی که شاکی پس از سپری شدن حدود ۱۱ ماه از تصویب مصوبه معترضٌ عنه و خارج از مهلت قانونی اقدام به طرح دعوا نموده است که قابلیت استماع ندارد.
۴ـ مهم تر از همه این است که حکم مقرّر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعوای (مصوبه معترضٌ عنه) موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است، بنابراین شاکی در خصوص مصوبه معترضٌ عنه ذی سِمت نمی‌باشد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر صحّت موارد فوق و رد شکایت شاکی دارد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی از مصوبه معترضٌ عنه منطبق با موازین قانونی نبوده؛ لذا در نهایت تقاضای صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور منابع مالی اتّحادیه های صنفی احصاء شده و دریافت هزینه بازرسی توسط اتّحادیه های صنفی به عنوان یکی از منابع مالی اتّحادیه ها پیش‌بینی نگردیده است و برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و موازین قانونی دیگر دریافت وجه از شهروندان باید بر مبنای قانون باشد که در رابطه با وجوه موضوع مقرره مورد شکایت مجوّز قانونی وجود ندارد و لذا بند ۱ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ کمیسیون نظارت مرکز استان اردبیل که متضمّن اخذ هزینه بازرسی و ارزیابی کارگاه های قالی بافی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما