رأی شماره ۱۴۷۲۲۷۸ – ۱۴۰۴/۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۶/۷/۷ هیئت وزیران

تاریخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه:  140431390001472278 شماره پرونده: 0303564

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طاهر اسدی کناری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیئت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 بنا به دلایل زیر خلاف قانون و اصول قانون اساسی می باشد.

1ـ طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب 1350/3/24 هیچ گونه مجوّز قانونی به سازمان دامپزشکی در خصوص ابطال و یا تعلیق مجوّزها و پروانه ها نداده است.

2ـ مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان پذیر است در حالی که حکم به مجازات خارج از صلاحیت سازمان دامپزشکی است.

2ـ اصل 22 قانون اساسی مقرّر داشته: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

3ـ برابر اصل 37 قانون اساسی نیز اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جُرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

با عنایت به اصل تفکیک قوا، تعرّض به اموال، ابطال پروانه و مجوّزهایی که برای اشخاص ایجاد حقوق مکتسبه نموده اند، صرفاً باید به موجب قانون و توسط مرجع صالح قضایی صورت پذیرد. لذا از آنجایی که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد، تقاضای ابطال آن را خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی ـ مصوّب 1386/7/7 هیئت وزیران

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1386/7/7 بنا به پیشنهاد شماره 020/8347 مورخ 1385/4/5 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوّب 1350ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ ......................

.....................................

ماده 4ـ سازمان موظّف است مطابق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی این آیین‌نامه از کلّیه مراحل احداث و بهره برداری از واحدهای موضوع این آیین‌نامه حداقل هر سال در دو نوبت، بازدید و بازرسی به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلّف براساس دستورالعملی که هنگام اخذ پروانه به متقاضی ابلاغ شده است، به تناسب نوع و میزان موارد تخلّف به شرح زیر با متخلّفین برخورد نماید:

1 ـ اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلّف.

2ـ جلوگیری از ادامه فعالیت واحد از طریق نیروی انتظامی تا رفع مورد تخلّف.

3ـ تعلیق و یا ابطال مجوّزها و پروانه های صادره.

4ـ معرفی به مراجع صالح قضایی

تبصره ـ چنانچه توسط بازرس بهداشتی در هریک از مراحل تولید، فرآورده های دامی غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، باید طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط معدوم شده و یا به مصارف مناسب برسد.

..............................

ماده 20ـ .............

این تصویب‌نامه در تاریخ 1387/9/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . ـ معاون اول رئیس جمهور"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیئت وزیران در اجرای ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 تدوین شده و در این قانون هیچ گونه اختیاری به سازمان مزبور جهت تعلیق یا ابطال مجوّز فعالیت واحدهای دامپروری داده نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/7/7 هیئت وزیران که به سازمان دامپزشکی کشور اختیار داده است رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال مجوّز یا پروانه واحدهای متخلّف اقدام نماید خارج از حدود اختیار هیئت وزیران و مغایر با قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی