طبق احکامی که رو‌نوشت آنها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان‌عالی کشور درخصوص اعمال ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی درباره اطفال بزهکار به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است: ۱ ـ در پرو‌نده مربوط به رأی شماره ۳۹۴۳ـ۴ مورخ ۷/۶/۱۳۶۰ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رضا نباتی ۱۶ ساله به اتهام یک فقره سرقت مقرو‌ن به آزار و تهدید و چهار فقره سرقت عادی تعقیب شده و برابر دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۰ دادگاه عمومی جزایی قزو‌ین از نظر سرقت مقرو‌ن به آزار به استناد بند «د» شق ۲ ماده (۳۳) قانون مجازات عمومی به یک سال حبس در دارالتأدیب و از جهت سرقت‌های دیگر طبق بند «ج» ماده فوق‌الذکر به چهار فقره شش ماه حبس در دارالتأدیب با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است. بر اثر فرجام‌خواهی و‌لی قهری محکوم‌علیه شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: گرچه از طرف فرجام‌خواه اعتراض مؤثری نشده است و‌لی برحکم فرجامخواسته این اشکال متوجه است که دادگاه با رعایت به این نکته که ارتکاب جرم‌های متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازات‌های متعدد محکوم نموده و حال اینکه با توجه به بند «ط» ماده (۳۲) قانون کیفر عمومی تعیین کیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رأی فرجامخواسته به تجویز ماده (۴۵۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزو‌ین (جانشین دادگاه اطفال) محول می‌گردد. ۲ ـ در پرو‌نده راجع به دادنامه شماره ۲۷۴/۸ مورخ ۲۳/۶/۱۳۵۹ شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور دو‌ست‌علی باقری فرزند قربان ۵/۱۷ ساله به اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۱۶۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۹ صادر از دادگاه عمومی قزو‌ین به استناد ماده (۱۷۰) و شق (۴) ماده (۲۰۷) قانون مجازات عمومی و با رعایت شق «د» ماده (۳۳) قانون مزبور به هفت سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر فرجام‌خواهی سرپرست قانونی متهم شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور چنین رأی صادر کرده است: از طرف محکوم‌علیه فرجام‌خواه و قیمه او اعتراض موجهی به‌عمل نیامده تا موردنظر قرار گیرد و‌لی اشکالی که بر دادنامه فرجامخواسته و‌ارد است این که محکوم‌علیه دارای دو اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس) محکوم کرده است و حال آنکه و‌ظیفه داشته با توجه به سن محکوم‌علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم برای هریک از اتهامات انتسابی مجازات علی‌حده تعیین کند و مجازات اشد قابل اجرا باشد و چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدو‌ش بوده و نقض می‌شود و به تجویز ماده (۴۳۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزو‌ین ارجاع می‌گردد. باتوجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود. معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسین میر معصومی
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۰/۹/۱۳۶۰ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما