‌آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ کل کشور

تاریخ تصویب ۱۳۶۵/۰۶/۱۹
شماره 38220 - 1365.06.30
تاریخ انتشار ۱۳۶۵/۰۷/۰۶
دسته

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره 5627.11 مورخ 65.5.9 وزارت راه و ترابری و تأیید وزیر بازرگانی، آیین‌نامه اجرایی تبصره 2‌ ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه الویت حمل و جا به جایی کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسایط نقلیه ایرانی می‌باشد و کلیه صاحبان کالا و‌ بخش‌های فعال در امور حمل و نقل موظف به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره 1 ـ حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه از طریق راه‌های هوایی اختصاص به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد و در صورت ضرورت حمل‌ توسط خطوط هوایی دیگر کسب نظر وزارت راه و ترابری انجام می‌پذیرد

‌تبصره 2 ـ حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه از طریق راه‌های هوایی اختصاص به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سایر دارد و در صورت ضرورت‌ حمل توسط خطوط هوایی دیگر کسب نظر شرکت مذکور الزامی می‌باشد.

‌تبصره 3 ـ در شرایطی که مقررات موافقت‌نامه‌های معتبر حمل و نقل منعقده فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول خارجی حاکم بر شرایط حمل‌ کالاهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشد، به شرط عمل متقابل و موافقت وزارت راه و ترابری حمل این گونه کالاها با وسایط نقلیه ثبت شده در کشورهای طرف‌ قرارداد بلامانع خواهد بود.

‌ماده ۲ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است اظهارنظر نسبت به نحوه گشایش اعتبار حمل، اولویت حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه را به وسایط نقلیه ایرانی‌ اختصاص دهد.

‌تبصره ـ چنانچه توان ناوگان حمل و نقل کشور در رابطه با حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه کافی نباشد، وزارت راه و ترابری ضمن در نظرگرفتن صرفه و‌صلاح بخش‌های مختلف حمل و نقل و با صدور مجوز، حمل قسمتی از این کالاها را به وسایط نقلیه خارجی اختصاص خواهد داد.

‌ماده ۳ـ مراکز تهیه و توزیع و بانک‌های کشور موظفند پس از اخذ نظر وزارت راه و ترابری خصوص حمل کالاهای موضوع این آیین‌نامه و نیز مشخص بودن نحوه‌ حمل (‌نوع یا انواع وسایط نقلیه، مسیر و برنامه زمان‌بندی شده حمل) نسبت به گشایش اعتبار خرید و حمل کالا اقدام نمایند.

‌ماده ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲۳] کامیون‌های خارجی حامل بارهای ایران وارده از کشور ترکیه منحصراً از مرز بازرگان وارد و در صورتی که مقصد آنها بازرگان باشد، در گمرک بازرگان‌ تخلیه خواهند شد.

‌تبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳] کامیون‌هایی که به صحابت کارنه تیر وارد می‌گردند، از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.

‌تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳] کالاهایی که تا تاریخ اجرای قانون پروانه‌های آنها به مقاصد داخلی کشور صادر گردیده است (C & F مقاصد داخلی) گشایش اعتبار شده‌اند حمل آنها‌ با همان وسیله حمل اولیه به مقصد مربوطه بلامانع است.

تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳] کالاهایی که مقصد نهایی آنها بازرگان می‌باشد، در صورتی که فاسد شدنی بودن و یا نگهداری آنها نیاز به مراتب ویژه دارد، گمرک بازرگان می‌تواند تا‌ حصول شرایط لازم و تأمین امکانات مورد نیاز برای نگهداری کلیه کالاهای وارده به مرز بازرگان به گمرک سهلان ترانزیت اداری نماید و وزارت راه و ترابری‌ مکلف است کامیون‌های مورد لزوم را در اختیار بگذارد.

‌ماده ۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا اعم از حمل کننده یا کارگزار مکلفند به منظور حمل و جا به جایی به موقع محمولات و‌ کالاهای موجود در گمرک بازرگان و سایر گمرکات و مبادی ورودی کشور ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های لازم حسب اعلام وزارت راه و ترابری و سایط نقلیه تحت‌ تصدی و زیرپوشش خود را به طور مراتب به محل‌های ذکر شده اعزام نمایند، همچنین دارندگان و رانندگان وسایط نقلیه سنگین باربری موظفند حسب دستور‌وزارت راه و ترابری نسبت به حمل بازار نقاط مذکور اقدام نمایند.

‌ماده ۶ ـ [الحاقی ۱۳۶۵/۷/۲۳] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است که با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری کالاهایی را که از طریق مرز بازرگان وارد‌ خواهند شد، به مقصد بازرگان گشایش اعتبار نموده مراتب را به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ نماید.

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.