هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) این آیین‌نامه را از طریق استانداری‌های ذیربط وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی‌شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور واریز نماید.
ماده ۲ - درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف - اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و ... هر بازارچه مشترک مرزی که به‌موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.
ب - وجوهی تحت عنوان عوارض بازارچه‌های مشترک مرزی که حداکثر ازچهار درصد (۴%) ارزش سیف (حسب رویه‌های گمرکی) کالاهای وارده از طریق بازارچه‌های مشترک مرزی بیشتر نخواهد بود.
ماده ۳ - اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه در‌قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴ - هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف - امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.
ب - امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی‌کننده بر اساس ضوابطی که به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
ج - هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی مازاد بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه. نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل این بند در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.
تبصره - دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده ۵ - تخصیص اعتبارات موضوع این آیین‌نامه از جهت تقسیم بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا رسیدن به سقف‌های قانونی، با توجه به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ - وزارت کشور موظف است گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام‌شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما