ماده 1- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیرماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال بتدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد.
تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام های کشاورزی شهرستانهای کشور اختصاص دهد.
تبصره 2 [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] حداکثر بهره وام های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره 3 [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزی برساند.
تبصره 4 [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسیله صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد.
تبصره 5 - [اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۵] اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده میشود و همچنین اسناد ذمه مربوط به صندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم الاجراء خواهد بود.
[تبصره 5 - [الحاقی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق های روستائی و شرکت های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم‌الاجراء خواهد بود.]
ماده 2 - بمنظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌‌نامه‌‌ای تنظیم نماید که بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود. آیین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است.
ماده 3 ـ هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 30 تیرماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 28 اردیبهشت‌ماه 1336 که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 4- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶] وزارتخانه‌های دارائی - کشاورزی - دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶/۱۲/۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما