هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.3.23 بنا به پیشنهاد شماره 34550 مورخ 1362.12.20 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 41 قانون معادن مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ مجلس شورای اسلامی "آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی" را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 - در اجرای قسمت سوم بند ب ماده 22 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات آن دسته از معادنی را که در نظر دارد به بخش خصوصی واگذار نماید به‌ترتیبی که در تبصره 4 ماده 22 مشخص شده است به مزایده می‌گذارد.
ماده 2 - در قرارداد استخدام و فروش نکات ذیل ذکر می‌شود: الف - موضوع قرارداد و شرایط عمومی قرارداد از قبیل نام و نشانی و سایر مشخصات دارنده قرارداد - موقعیت و محدوده معدن - مقدار استخراج - نوع ماده معدنی - کل مبلغ قرارداد - نحوه پرداخت - مدت قرارداد - نوع و میزان تضمین حسن اجرای قرارداد - شرایط تحویل و تحویل معدن در پایان مدت - شرایط‌فسخ قرارداد - درج ماده 34 قانون معادن ب - شرایط خصوصی قرارداد که بر حسب مورد و با توجه به وضع خاص معدن از طرف وزارتخانه تعیین می‌گردد از قبیل تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و یا سازمانها و ارگانهای رسمی، نحوه و شرایط ایجاد تأسیسات در محدوده معدن.
تبصره - انعقاد قرارداد مستلزم قبول طرح استخراج توسط وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
ماده 3 - دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلف هستند در سر معدن دفتر یا دفاتری که توسط دستگاه مزایده گزارنده قبل از شروع عملیات شماره‌گذاری و ممهور می‌شود بطور منظم نگهداری و میزان استخراج و محصول کانه‌آرائی شده و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه‌های حمل و با ذکر مشخصات ماده معدنی در دفتر مربوطه ثبت و در موقع مراجعه کارشناسان و وزارت معادن و فلزات به آنان ارائه نمایند.
ماده 4 - دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف است گزارش عملکرد هر سال را که حاوی نکات زیر باشد تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات و یا ادارات تابعه در استان مربوطه تسلیم و رسید دریافت نماید. الف - مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن. ب - مقدار و مشخصات ماده معدنی فروخته شده. ج - قیمت و محل فروش با مدارک مربوط. د - کرایه حمل و نقل با مدارک مربوط.
ماده 5 - [اصلاحی ۱۳۶۴/۱/۲۵] کلیه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلفند مواد معدنی مستخرجه را به قیمتی که طبق ماده 4 آیین‌نامه فروش مواد معدنی مصوب 63.3.23 هیأت وزیران تعیین می‌شود به فروش برسانند در صورت عدم رعایت این ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده 34 قانون معادن عمل خواهد نمود
ماده 6 - وزارت معادن و فلزات عملکرد دارنده قرارداد استخراج و فروش را در مورد میزان استخراج و فروش ظرف سه ماه بررسی و آن را با گزارش کارشناسانی که در طی سال از معدن بازدید نموده‌اند و سایر اطلاعات موجود تطبیق و نتیجه را ملاک محاسبه قرار خواهد داد. در غیر این صورت گزارش عملکرد قطعی تلقی می‌شود.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما